ازدواج با محارم

از جمله فتواهاى نادر روزگار كه مخالف قوانين ودستورات شرع مقدّس است فتاواى ذيل است كه ابن قدامه نويسنده صاحب نام آن را نقل كرده و مى نويسد:

ازدواج با محارم مانند مادر و خواهر و خاله و عمّه وغير آنان به اجماع علماى اسلام باطل است.

ولى دو تن از دانشمندان و فقيهان اهل سنّت يعنى أبو حنيفه وثورى گفته اند كه اگر چنين ازدواجى همراه با عمل زناشويى صورت گرفت موجب حد نمى شود، چون ممكن است نزديكى بجهت شبهه باشد يعنى خيال مى كرده است همسر خودش است ولى اشتباه كرده است.

همچنين ازدواجى كه حرمتش اجماعى است مانند: انتخاب همسر پنجم با وجود داشتن چهار همسر يا ازدواج با زنى كه شوهر دارد يا زنى كه در عدّه طلاق يا وفات بسر مى برد يا زنى كه سه دفعه طلاق داده شده است (بر مبناى فقه اهل سنّت) اگر هر يك از اين موارد اتفاق افتاد ابوحنيفه مى گويد حدّ جارى نمى شود.